بادر بالحفاظ على صلاحية شهادة المنفعة بهدف حماية اختراعاتك في دبي، كما عليك اتباع إرشادات وزارة الاقتصاد، ودفع الرسوم في الوقت المحدد، والحرص على استيفاء المتطلبات الأخرى، بما يضمن الحماية المستمرة للملكية الفكرية.
ومن خلال متابعة صلاحية شهادة المنفعة بشكلٍ مستمر، يمكنك الاحتفاظ بالحقوق الحصرية لاختراعك، كما يدعم ذلك المشهد العام للملكية الفكرية في دولة الإمارات. لذا، احرص على إجراء مراجعة منتظمة لشهادة المنفعة بهدف ضمان توافقها مع أهدافك، وتعديلها حسب الحاجة.
يمثل دفع الرسوم السنوية من الإجراءات الأساسية للاحتفاظ بملكية شهادات المنفعة، إذ يتعين عليك سداد الرسوم السنوية المقررة إلى إدارة تنمية الابتكار في الاقتصاد وبراءات الاختراع في وزارة الاقتصاد في بداية كل عام من الأعوام المُحددة للحماية، ابتداءً من السنة التالية لتقديم الطلب.
في حال عدم تسديد الرسوم في فترة من 3 إلى 9 أشهر عقب انتهاء فترة السماح الأولى، فستُلغى شهادة المنفعة بشكل دائم. ويستحق سداد تلك الرسوم حتى أثناء معالجة الطلب.
وفيما يلي بيان الرسوم السنوية المقررة:
100 إلى 2,000 درهم سنويًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الأكاديمية حسب التاريخ المحدد لبدء سنة الحماية
200 إلى 4,000 درهم سنويًا لأي نوع آخر من المتقدمين حسب التاريخ المحدد لبدء سنة الحماية
تقدّم وزارة الاقتصاد خدمات مختلفة للحفاظ على شهادات المنفعة. ويمكنك الاطلاع على هذه الخدمات في بوابة خدمات براءات الاختراع والنماذج الصناعية للوزارة ضمن قسم الخدمات. وفيما يلي قائمة بالخدمات المتعلقة بالحفاظ على شهادات المنفعة:
بوابة براءات الاختراع والتصاميم الصناعية
إنفاذ حقوقك في الملكية الفكرية
حماية اختراعك هو إجراء استباقي يمكنك القيام به بنفسك أو عبر الحصول على مساعدة قانونية. فيما يلي الخطوات المحتملة التي سيتم اتخاذها لحماية شهادات المنفعة:
يمكنك توكيل أحد المحامين المتخصصين في مجال الملكية الفكرية بهدف مراقبة السوق واكتشاف حالات التعدّي المحتملة، ما يتيح اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة عند الحاجة. وعند اكتشاف أي حالات تعدّ على شهادة المنفعة، سيتم إبلاغك وسؤالك عن الإجراء الذي ترغب في اتخاذه.
فيما يلي الخطوات المحتملة التي سيتم اتخاذها لحماية حقوقك في الملكية الفكرية:
تحديد حالات التعدّي المحتملة
تحليل مطالبات الحماية من التعديات على الحقوق من حيث الجوانب التالية :
• التصنيع أو استخدام المنتج.
• عرض المنتج للبيع.
• بيع المنتج.
• استيراد المنتج.
• إصدار خطاب توقيف النشاط، وهي وثيقة قانونية رسمية تطالب المتعدي على حقوقك بالتوقف عن النشاط الذي ينتهك حقوقك. ويمكن أن يساعد ذلك في تجنب تصعيد المشكلة إلى قضية قانونية.
• في حال فشل المحاولة، فعليك النظر في اللجوء إلى القضاء وما إذا كان ذلك مناسبًا لاستراتيجيتك.
حضور الإجراءات القضائية مع مراعاة تجهيز بحثك وإعداد الدعوى لتطلع عليها المحكمة.
إنفاذ قرار المحكمة.
قد يصعب إنفاذ حقوقك في الملكية الفكرية. لذ، نوصي بالحصول على المساعدة من محامٍ متخصص في مجال الملكية الفكرية، حيث يحظى المحامون المختصون في مجال الملكية الفكرية بالتدريب والخبرة اللازمة لتنفيذ جميع الخطوات بالنيابة عنك. ويمكن أن يحول ذلك دون استمرار المشكلة لفترة طويلة، ما قد يكون مكلفًاً لأعمالك.
أين يتم إنفاذ حقوقك في الملكية الفكرية
هناك جهات حكومية معنية بالتعامل مع حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها في دبي، وتشمل: محاكم دبي، والمحكمة الاتحادية ومركز دبي المالي العالمي.
تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة القانون المدني، ولا توجد محاكم خاصة بالملكية الفكرية، إلا أن هناك قضاة يتلقون التدريب اللازم في مجال الملكية الفكرية في دوائر قضائية تابعة لنظام المحاكم الاتحادية في إمارة أبوظبي.
وفي محاكم دبي، تبدأ القضايا عادة في المحكمة الابتدائية، مع إمكانية استئنافها أمام محكمة الاستئناف، بينما تختص محاكم التمييز بالمسائل القانونية ومراقبة حسن تطبيق القانون بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف.
تُعامل القضايا بالطريقة ذاتها في جميع إمارات الدولة الأخرى. وبينما يتولى مهمة القضاء المدني محاكم محلية في كل من دبي وأبوظبي ورأس الخيمة، تعتمد باقي إمارات الدولة نظام القضاء الاتحادي.
وتتوفر في دولة الإمارات العربية المتحدة منطقتان حرتان تمتلكان محاكم خاصة بهما: مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي. وفي حال كان أحد الطرفين في هاتين المنطقتين، أو حدث التعدّي فيهما، أو اتفق الطرفان على ذلك، يمكن أن تُحال القضية إلى محاكم القانون العام في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي، مع العلم أن الإجراءات القضائية حينها ستكون باللغة الإنجليزية.
تتشابه إجراءات هذه المحاكم مع إجراءات محاكم دبي، ويكمن الاختلاف الرئيسي بينهم في أن المحاكم المحلية تشترط أن يكون التقاضي باللغة العربية، في حين يشترط مركز دبي المالي العالمي أن تكون لغة التقاضي هي اللغة الإنجليزية.
الاستغلال التجاري لشهادة منفعتك
استفد من أفكارك في دبي من خلال الاستغلال التجاري للملكية الفكرية، وتحويل شهادات المنفعة إلى أصول ملموسة في السوق، واستخدام أفكارك لتحقيق النمو التجاري، سواءً من خلال منح الترخيص أو إقامة الشراكات أو صناعة منتجاتك الخاصة.
ابحث عن الأساليب الذكية لتسويق أفكارك بما يعزز حضورك في السوق، ويساعدك في تحقيق المزيد من العوائد والأرباح، والتأثير إيجابًا في منظومة الابتكار وقطاع الصناعة المتغير باستمرار في أسواق دبي النابضة بالحياة.
تحصل جميع الأطراف المعنية بإجراءات ترخيص شهادات المنفعة على كامل المعلومات لتحديد شروط اتفاقية الترخيص وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية. ويشمل ذلك الحقوق الحصرية، والنطاق الجغرافي لاستخدامها، والنطاق العام للاتفاقية.
ولضمان الإنصاف بين جميع الأطراف، يلتزم الأطراف بالمبادئ التوجيهية المعمول بها بشأن حماية الطرف مانح الترخيص والطرف المُرَخص له:
لا يجوز أن تتجاوز مدة سريان اتفاقية الترخيص المدة المتبقية لسريان شهادة المنفعة.
يجب اعتماد جميع اتفاقيات الترخيص وتوثيقها لدى الكاتب العدل، مع حضور جميع المعينين بالتوقيع.
يجب ترجمة جميع اتفاقيات الترخيص إلى اللغة العربية حسب القانون.
تواصل مع المحامين الموثوقين المتخصصين في مجال الملكية الفكرية وتأكد من حماية حقوق الملكية الفكرية لأعمالك، فقد يدهشك الكم الهائل من حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بأعمالك.
وحسب مجموعة من أبرز المحامين المتخصصين في مجال الملكية الفكرية في دولة الإمارات فإن:
"العديد من الأفراد يمتلكون حقوق ملكية فكرية من دون أن يدركوا ذلك. فعلى سبيل المثال، تعد خطة تسيير أعمالك ملكية فكرية، وكذلك الطريقة التي تدير بها أعمالك داخليًا وسياساتك وكيفية توجيه موظفيك، فجميعها تندرج ضمن حقوق الملكية الفكرية."
وفي هذا السياق، نود أن نلفت انتباهك إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي مفهوم "التراخيص الإجبارية". وفقًا للمادة 25 من القانون الاتحادي بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إذا توقف المالك عن استخدام الملكية الفكرية الممنوحة له تجاريًا أو لم يتنازل عنها لطرف مؤهل للاستخدام التجاري، فقد يتم تخصيص الانتفاع بشهادة المنفعة إلى طرف آخر بموجب "الترخيص الإجباري". ويحدث ذلك عند رفض المالكين استخدام شهادة المنفعة أو ترخيصها، ويجوز للسلطة القضائية ذات الاختصاص إصدار ترخيص شهادة المنفعة مع مراعاة الشروط ذات الصلة.
