تقدم دولة الإمارات إطارًا قانونيًا مُحكمًا لحماية الأسرار التجارية وإنفاذها
وتضم بعض القوانين الرئيسية ما يلي:
01. القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 في شأن قانون المعاملات المدنية (قانون الإجراءات المدنية)، والذي يساعد على حماية الأسرار التجارية من خلال تحديد قواعد مرتبطة بالالتزامات التعاقدية والغرامات المفروضة في حال الإخلال بها.
02. مرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن العقوبات، وبالأخص المادة رقم (379)، والذي يصنف الإفصاح دون إذن عن الأسرار المُطلَّع عليها أثناء فترة التوظيف أو من خلال العلاقات المهنية على أنها جريمة جنائية.
03. مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، والذي يرسخ الالتزامات السرية المفروضة على الموظفين.
04. مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، الذي عرف "المعلومات غير المفصح عنها" في المادة السادسة.
لا بد من فهم هذه القوانين للاستفادة من أسرارك التجارية وصياغة استراتيجية إنفاذ تدابير الحماية في حالات الانتهاك والتسريب.